بداخلاقی های انتخاباتی و به دست آوردن آراء مردم تحت هر شرایطی/ مشخص شدن منابع مالی کاندیداها، احزاب و گروه های سیاسی برای جلوگیری از فسادهای انتخاباتی

سعیدمرادی/موضوع انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، شعارها و وعده های نامزدها در این رویداد مهم، بروزترین و مهم ترین مبحث حال حاضر میان اقشار مختلف مردم، همچنین کاربران شبکه های اجتماعی ست که با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، شاهد گسترش میزان فعالیت آنان در فضای مجازی نیز هستیم. قطعاً تلاش همگان از جمله هیئت های اجرایی، نظارت، اصحاب رسانه و… بر این خواهد بود تا انتخابات دور دوم نیز همانند حماسه هفتم اسفند پرشور و سالم برگزار شود. امروز و در آستانه ی دور دوم انتخابات و در شهرهایی که شور و شوق انتخاباتی در آن حاکم است، هواداران نامزدهای انتخابات برای اخذ هر چه بیشتر رأی برای کاندیدای مورد نظر خود در تلاش هستند که در این راه شبکه‌های اجتماعی مسیری مناسب برای تبلیغات کاندیداها محسوب می‌شوند چرا که علاوه بر کم هزینه بودن، تعداد مخاطب بیشتری را در یک زمان واحد جذب خود می‌کند. اگر چه فضای مجازی آسیب‌هایی را نیز به دنبال دارد که این آسیب‌ها در زمان انتخابات و در مباحث تبلیغاتی خود را بیش از گذشته نشان می‌دهد… اما بداخلاقی انتخاباتی چیست؟ هر فعلی از جانب نامزدهای انتخاباتی و منسوبین آن ها اعمال شود به نحوی که ارزشی لطمه ببیند، یا کمرنگ شود را بد اخلاقی انتخاباتی می گویند. این نوع رفتارها عموماً، ناشی از عدم توسعه یافتگی است .این یکی از معضلاتی است که نه تنها در ایران بلکه در اکثر نقاط جهان به چشم می‌خورد. بیشتر بد اخلاقی های انتخاباتی در قول و قرارها و وعده های غیر مرتبط با کار و وظیفه ی نمایندگی در مجلس اتفاق می افتد از جمله حل یک شبه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان و ….. به دست آوردن آراء مردم تحت هر شرایطی، وعده های غیر ممکن، تقسیم و وعده مناصب و پست های مدیریتی شهرستان و گاهاً استان برای جذب آراء طوایف مختلف که در این میان گاهی بعضی پست های وعده داده شده به افرادی ست که قانوناً فرد مورد نظر شرایط احراز آن را ندارد… کاندیداهای مجلس همیشه با این سؤال مواجه اند که حقوق نمایندگی و مزایای آن طی چهار سال چقدر است که برخی حاضرند برای نشستن بر صندلی سبز بهارستان میلیاردها هزینه کنند… بی شک هزینه های تبلیغاتی کلان برخی از کاندیداها از وامدار کردن خودشان به افراد مختلف تامین می شود و طبیعتاً کسی که خود را به افراد مختلف وامدار کند باید به دنبال این باشد که چگونه این وام ها را تسویه کند! نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداها باید توسط یک قانون جامع و عملی صورت بگیرد. فقدان یک قانون کارآمد در راستای شفافیت منابع مالی هزینه های انتخاباتی امروز باعث شده تا درباره این مهم تنها به حرف زدن و اظهارنظر کردن بسنده شود در حالی که سخن گفتن مشکلی را حل نمی کند. از همین رو باید گفت مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی ربط باید با راه اندازی شورایی ملی و در راستای خیال آسودگی افکار عمومی اقدامی ملی را در راستای مشخص شدن منابع مالی کاندیداها و احزاب و گروه های سیاسی انجام دهند. آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است این مساله است که کاندیداهای انتخابات باید منشا و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را از اسپانسرها رسماً و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهادها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند. عملیاتی کردن این مساله مهم در فضای انتخاباتی و سیاسی کشور نیازمند وضع قانونی شفاف و جامع است. از سوی دیگر نه تنها باید حجم کمک های دریافتی کاندیداها معین باشد که قانون باید سقفی را برای این کمک ها مشخص کند. مقدار کمک افراد حقیقی و حقوقی نباید بیش از مقدار مشخصی باشد چرا که این مساله خود نوعی فساد به بار می آورد. وقتی منابع مالی شفاف باشد و مردم مطمئن باشند که نهادهای نظارتی از وابستگی نمایندگان به افراد حقیقی و حقوقی اطلاع دارند با اطمینان بیشتری در انتخابات شرکت می کنند و مشارکت مردمی افزایش می یابد. این شفافیت وضعیت نماینده را در ترسیم فضای آینده آن ها مشخص می کند. این که پول های هزینه شده توسط چه افراد و با چه سابقه ای تزریق شده است و حامیان آن ها چه کسانی هستند از فواید مهم اجرای این نظارت است… امید است در روز دهم اردیبهشت مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، شایسته ترین فرد را به خانه ملت رهسپار کنند.